قيل: «إن الحياة مليئة بالمبادلات التجارية»، فمتانة القطاع الخاص تعتمد على النظم الحكومية، والاقتصاد الوطني يعتمد على متانة قطاع الأعمال.. من ذلك؛ فإن مفهوم شراكة القطاعين العام والخاص؛ هو تبادل الخبرات والأصول المتاحة لكليهما لإيصال خدمة أو منتج للنفع العام.. ولكن ثمة سؤال عن الشراكة التجارية بين جيلين؛ رجال الأعمال وشبابه: كيف تُزاد نسبة استثماراتهما بمشاريع اقتصادية منقولة الخبرات بالمجايلة؟.
•••
أما التجربة الاستثمارية للقطاع الخاص؛ فباتت مجالاً لإنتاج تفاعل اقتصادي بإعادة قراءة السوق من جديد بعد هبوط جيل يعيب من سبقه.. هناك جيل أعمال حديث لم يستوعب أن من قبله كان يحرث الأرض لتأسيس منهج اقتصادي حين فتح مغاليقه وكشف أسراره.. هذا التباين بين جيل حمل الأقدمية وآخر يكفر بتلك التجربة؛ أوجد مسافة شاسعة من التجني على صفحات ذوي الخبرة.
•••
في المقابل؛ هناك ممن يُعِدُون أنفسهم مرجعية للفعل الاقتصادي؛ يَسْتَعدُون الغصن الذهبي للاستثمار الشبابي، باعتباره جيلا غير قادر على صناعة مرحلة جديدة.. أولئك تعاملوا مع السوق كمعطى لا تشييد، فعاشوا في قلق خوفاً من اكتساح جيل واعٍ لحركة السوق الواسعة.. هؤلاء بدلاً من أن يبادروا بإنتاج استثمار قيمي يجايلون به الجيل الواعد؛ انشغلوا بمنازلة تجربة الشباب الداخل فضاءات السوق حديثاً.
•••
وعلى صعيد مضيء؛ هيمن تفكير استثماري بديع على عقول رواد أعمال استمدوا قوتهم من امتلاك ثقافة سوقية قادر على البناء.. فلا يمر يوم دون الإعلان عن مبادرة شراكة شبابية بتوازنات استثمارية تستدعي المستقبل، متبرئين من بعبع التردد لولوج السوق.. شباب كسروا حالة الصمت فالتقطوا المنعطف المنحاز لمشهد الشراكة الجادة، دون تعثر في وحل الخوف من جملة «جيل لا يعرف السوق».
•••
الدولة حين تحمَّلت مسؤولياتها في بناء الهياكل الاستثمارية الرائدة؛ فرشت أرضية الفعل الاقتصادي انتظاراً لما يفعله القطاع الخاص من أدوار.. فالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورجال الأعمال وشبابه، تديم المبادرات الواعدة، وتصعِّد «النمو المستدام»، وتبعد «الخطر الاستثماري» أمام الهزات الاقتصادية.. وبذلك تتوفر استراتيجية واضحة للمتابعة والرقابة والمساءلة للمشاريع المنفذة بنظام الشراكة، ويتعرف الشريكان على السلبيات والمشاكل فيعالجان القصور ويتلافيانه قادماً.
•••
أما التجربة الاستثمارية للقطاع الخاص؛ فباتت مجالاً لإنتاج تفاعل اقتصادي بإعادة قراءة السوق من جديد بعد هبوط جيل يعيب من سبقه.. هناك جيل أعمال حديث لم يستوعب أن من قبله كان يحرث الأرض لتأسيس منهج اقتصادي حين فتح مغاليقه وكشف أسراره.. هذا التباين بين جيل حمل الأقدمية وآخر يكفر بتلك التجربة؛ أوجد مسافة شاسعة من التجني على صفحات ذوي الخبرة.
•••
في المقابل؛ هناك ممن يُعِدُون أنفسهم مرجعية للفعل الاقتصادي؛ يَسْتَعدُون الغصن الذهبي للاستثمار الشبابي، باعتباره جيلا غير قادر على صناعة مرحلة جديدة.. أولئك تعاملوا مع السوق كمعطى لا تشييد، فعاشوا في قلق خوفاً من اكتساح جيل واعٍ لحركة السوق الواسعة.. هؤلاء بدلاً من أن يبادروا بإنتاج استثمار قيمي يجايلون به الجيل الواعد؛ انشغلوا بمنازلة تجربة الشباب الداخل فضاءات السوق حديثاً.
•••
وعلى صعيد مضيء؛ هيمن تفكير استثماري بديع على عقول رواد أعمال استمدوا قوتهم من امتلاك ثقافة سوقية قادر على البناء.. فلا يمر يوم دون الإعلان عن مبادرة شراكة شبابية بتوازنات استثمارية تستدعي المستقبل، متبرئين من بعبع التردد لولوج السوق.. شباب كسروا حالة الصمت فالتقطوا المنعطف المنحاز لمشهد الشراكة الجادة، دون تعثر في وحل الخوف من جملة «جيل لا يعرف السوق».
•••
الدولة حين تحمَّلت مسؤولياتها في بناء الهياكل الاستثمارية الرائدة؛ فرشت أرضية الفعل الاقتصادي انتظاراً لما يفعله القطاع الخاص من أدوار.. فالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورجال الأعمال وشبابه، تديم المبادرات الواعدة، وتصعِّد «النمو المستدام»، وتبعد «الخطر الاستثماري» أمام الهزات الاقتصادية.. وبذلك تتوفر استراتيجية واضحة للمتابعة والرقابة والمساءلة للمشاريع المنفذة بنظام الشراكة، ويتعرف الشريكان على السلبيات والمشاكل فيعالجان القصور ويتلافيانه قادماً.